به نقل از «تسنیم»

استعفای کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین؛ طرح آمریکا برای حاکمیت بر غزه پس از جنگ

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۱۹۷۳

استعفای کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین در بحبوحه جنگ خونین غزه، در حقیقت یک دستور کار اجباری و طراحی شده از سوی کاخ سفید است تا مقدمات اجرای طرح آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در نوار غزه پس از جنگ را هم در میدان و هم در عرصه دیپلماسی فراهم سازد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه 26 فوریه 2024 (7اسفند 1402)، «محمد اشتیه»، رئیس کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین به همراه تمامی اعضای کابینه از سمت خود استعفا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استعفای «محمد اشتیه»- که رسانه های غربی از وی با عنوان نخست وزیر فلسطین یاد می کنند- به معنی انحلال کابینه خود خوانده «ابومازن» در کرانه باختری است. کابینه ای که خارج از چارچوب قانون اساسی فلسطین و بدون انتخابات، با دستور «ابومازن»، توسط «محمد اشتیه» در مارس 2019 تشکیل شد.

 

 دولت غیر قانونی «ابومازن» 

دولتی که «محمد اشتیه» با دستور «ابومازن»، 10 مارس 2019 مأمور تشکیل آن شد، جایگزین دولت وفاق ملی فلسطین شد که «رامی حمدالله» سال 2014 مأمور تشکیل آن شده بود و تا سال 2019 پابرجا بود. «رامی حمدالله» مأمور تشکیل کابینه ای شده بود که نتیجه توافق تمام گروه های فلسطینی در نشست های آشتی ملی فلسطین، طی سال های 2013 و 2014 بود. سال 2019 با فشارهایی که به دولت «رامی حمدالله» وارد شد، وی استعفا کرد و کابینه وفاق ملی فلسطین نیز از هم پاشید.

آخرین دولت قانونی فلسطین، دولتی بود که اسماعیل هنیه در سال 2006، پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی فلسطین در آن سال مأمور تشکیل آن شده بود.

کابینه «رامی حمدالله» اگر چه از دل انتخابات بیرون نیامده بود، اما به دلیل آنکه با توافق همه گروه های فلسطینی تشکیل شده بود، دارای وجاهت قانونی بود. اما پس از آن دولت های سه نخست وزیریعنی  «سلام فیاض»، دور دوم ریاست «رامی حمدالله» و دولتی که «محمد اشتیه» مأمور تشکیل آن شد، همگی دولت های غیر قانونی بودند که صرفاً با دستور «ابومازن» تشکیل شدند. به همین لحاظ این دولت ها را می توان دولت های خودخوانده «ابومازن» توصیف کرد که عملا هیچ بهره ای از مشروعیت قانونی و مردمی فلسطینیان نداشتند.

 

استعفا در میانه جنگ در غزه 

اینکه دولت خودخوانده «اشتیه» در میانه جنگ در نوار غزه، استعفا می دهد یک علامت سؤال بزرگ با خود به همراه دارد و آن اینکه «در زمانی که تمام توجهات در فلسطین، منطقه و جهان معطوف غزه است، چه عاملی کابینه تشکیلات خودگردان در کرانه باختری را وادار به استعفا کرده است؟»

 

 دلایل استعفای کابینه تشکیلات خودگردان 

«محمد اشتیه»، رئیس کابینه تشکیلات خودگردان در کرانه باختری دلیل استعفای خود را تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با جنگ غزه و تشدید بی سابقه وضعیت در کرانه باختری و قدس عنوان کرد. او گفت تلاش های بی سابقه ای که برای کوچ دادن ملت فلسطین در غزه صورت می گیرد به همراه توسعه شهرک سازی در کرانه باختری و اقداماتی که برای انحلال «آنروا»، آژانس کمک به آوارگان فلسطینی، صورت می گیرند، بخشی از این تحولات هستند.

استعفای دولت، مسیر را برای تشکیل دولت و ترتیبات سیاسی جدید برای وضعیت متفاوت غزه پس از جنگ آماده خواهد کرد. در این مسیر تحقق آشتی ملی و توسعه حاکمیت تشکیلات خودگردان بر تمامی سرزمین های فلسطینی [مقصود اراضی قید شده در توافقنامه اسلو] یک ضرورت است. اشتیه در این اظهارات تأکید کرد، تشکیلات خودگردان فلسطین مبارزه با اشغالگری اسرائیلی و تلاش برای برپایی کشور مستقل فلسطین را ادامه خواهد داد.

آنچه در اظهارات «محمد اشتیه» به عنوان دلیل استعفای کابینه ارائه شده، سرنخ های عامل اصلی این استعفا را بیان می کند. 3 کلید واژه راه‌گشا در سخنان «اشتیه» وجود دارد: اول، وضعیت متفاوت غزه پس از جنگ؛ دوم، تشکیل کشور مستقل فلسطین؛ سوم، توسعه حاکمیت تشکیلات خودگردان به تمام اراضی فلسطینی.

تجمیع 3 کلید واژه فوق، این مفهوم را به دست می دهد که کابینه تشکیلات خودگردان استعفا داده است تا کابینه جدیدی به وجود آید که پس از جنگ در غزه در آنجا حاکمیت را در دست گیرد. در حقیقت «اشتیه» در اظهارات خود در حال اعلام این نکته مهم است که تشکیلات خودگردان خود را برای حاکمیت بر نوار غزه پس از جنگ آماده می کند و استعفای کابینه بخشی از این فرآیند آمادگی است.

 

نگاهی به منبع تغییر 

در میان تمامی طرح هایی که تا کنون برای آینده نوار غزه پس از جنگ ارائه شده اند تنها یک طرح است که بر حاکمیت تشکیلات خودگردان بر نوار غزه و تشکیل کشور مستقل فلسطین اشاره و تأکید دارد.

طرح رژیم صهیونیستی خواستار تسلط کامل امنیتی رژیم صهیونیستی بر نوار غزه با یک حاکمیت محلی دارای تجربه حاکمیت است. نقطه افتراق این طرح با اظهارات «محمد اشتیه»، در مخالفت جدی صهیونیست ها با تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

طرح فرانسه- عربستان، خواستار ایجاد یک ساختار موقت سیاسی با حضور گروه های فلسطینی و برگزاری انتخابات و تشکیل یک حاکمیت از دل انتخابات است.

طرح امارات متحده عربی خواستار از بین رفتن گروه های مقاومت و قرار گرفتن حاکمیت نوار غزه در دستان «محمد دحلان» پس از جنگ است.

طرح مقاومت هم به دنبال آزادی زندانیان فلسطینی، برداشتن محاصره نوار غزه، برگزاری انتخابات فلسطین و استمرار مقاومت تا آزادی کل فلسطین تاریخی است.

تنها طرحی که خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی براساس طرح دو دولت است، طرح مدنظر واشنگتن و کابینه بایدن در دولت کنونی آمریکا است. براساس طرح دو دولت، همزمان با تشکیل دولت مستقل فلسطین در کرانه باختری، قدس شرقی و نوار غزه، تمام ساختار اداری این مناطق در اختیار تشکیلات خودگردان قرار می گیرد. به تبع آن تمام ساختارهای سیاسی در ساختار تشکیلات خودگردان تجمیع می شوند و تمام گروه هایی که سلاح در اختیار دارند، در دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان ادغام می شوند.

طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین دو وجه مخفی دارد که پشت ظاهر دموکراتیک این طرح پنهان مانده اند. اول آنکه، کشور مستقل فلسطین تنها در 18% از فلسطین تاریخی برپا خواهد شد و بقیه سرزمین های فلسطینی با سند رسمی سازمان ملل به صهیونیست ها واگذار خواهد شد. دوم اینکه، پیام پشت پرده آغاز تشکیل کشور مستقل فلسطینی، خلع سلاح تمام گروه های مقاومت به بهانه ادغام در دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان است.

رئیس سابق امان: آمریکا هیچ جدیتی در مسئله تشکیل کشور فلسطین ندارد/ نتانیاهو گروگان وزرای خود است

 

رفتار دولت های آمریکا طی 3 دهه از توافق بر سر طرح دو دولتی، در توافقنامه اسلو، نشان داده که نه واشنگتن و نه تل آویو هیچ یک خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین نیستند، بلکه تشکیل کشور مستقل فلسطینی مقدمه ای مبتنی بر انحلال گروه های مقاومت را در خود دارد که آنها نیز بر پیشبرد این امر اصرار دارند.

در مجموع به نظر می رسد استعفای کابینه خودخوانده تشکیلات خودگردان فلسطین در بحبوحه جنگ خونین غزه، در حقیقت یک دستور کار اجباری و طراحی شده از سوی کاخ سفید است تا مقدمات اجرای طرح آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در نوار غزه پس از جنگ را هم در میدان و هم در عرصه دیپلماسی فراهم سازد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ابومازن تشکیلات خودگردان نوار غزه اخبار آمریکا فلسطین ابومازن تشکیلات خودگردان نوار غزه اخبار آمریکا فلسطین تشکیلات خودگردان فلسطین کابینه تشکیلات خودگردان تشکیل کشور مستقل فلسطین نوار غزه پس از جنگ کرانه باختری استعفای کابینه رامی حمدالله محمد اشتیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۱۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوبت مکافات جنایت

نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است. او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نورنیوز نوشت: آبان ماه ۱۴۰۱ وقتی نتیجه انتخابات پارلمانی در رژیم اسرائیل اعلام و معلوم شد که ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو به پیروزی رسیده، خیلی ها در سرزمین های اشغالی امیدوار شدند که دوران بی ثباتی سیاسی و دولت های ائتلافی شکننده به پایان خواهد رسید.

اگر چه این امیدواری ها با شروع تجمعات و اعتراضات داخلی نسبت به لوایح مربوط به اصلاحات قضایی، خیلی زود با تردیدهای جدی روبرو شد، اما حالا دیگر تردیدی نمانده که نتانیاهو نه تنها ثبات و امنیتی برای ساکنان سرزمین های اشغالی به ارمغان نیاورده بلکه آینده سیاسی خود را نیز تیره و تار تر از پیش کرده است.

 او پیش از این در ارتباط با چندین پرونده فساد، بازجویی شده و به نوشته رسانه های عبری زبان در برخی از این پرونده های مربوط به رشوه، اتهامات قابل اثبات است. بر همین اساس احتمال بازداشت و اخراج از عرصه سیاسی همراه با یک رسوایی داخلی همواره بر سر او سایه داشته است.

حالا اما بر اساس خبرهای اعلام شده، یک رسوایی حقوقی بین المللی هم در انتظار نتانیاهو است. بنابر اعلام رسانه ها، دیوان بین المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل به اتهام نسل کشی در غزه، به احتمال زیاد قرار بازداشت مقامات ارشد رژیم اسرائیل شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش را به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی در غزه صادر خواهد کرد.

روی دیگر رجز خوانی بی بی

احتمال صدور رای بازداشت مقامات اسرائیل به نظر آنقدر جدی هست که شورای امنیت داخلی این رژیم چهارشنبه گذشته یک نشست اضطراری در همین باره برگزار کرده است. کانال ۱۳ اسرائیل در این باره خبر داده که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

واکنش نتانیاهو به احتمال صدور چنین رأیی نیز نشان از آن دارد که نگرانی مقامات اسرائیل بی دلیل نیست. او  مدعی شده که « اسرائیل تحت رهبری من با هرگونه تلاش از سوی دادگاه لاهه به منظور تضییع حقوق اسرائیل در دفاع از خود مقابله خواهد کرد.​ ما در برابر تهدیدات علیه نظامیان و مسئولین کابینه خود از سوی دادگاه لاهه سر خم نخواهیم کرد.»

این رجز خوانی های رسانه ای البته روی دیگری هم دارد که یک خبرنگار اسرائیلی به آن اشاره کرده است. «بن کاسپیت» از روزنامه نگاران شناخته شده اسرائیلی در شبکه ایکس نوشته است: « نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است، او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.»

کابینه شرور باید برود

صدور چنین حکمی و حتی تاثیرات روانی اعلام چنین خبری، قطعا جبهه منتقدان داخلی و خارجی کابینه تندروی رژیم اسرائیل را تقویت خواهد کرد. خواست انتخابات زودهنگام و برکناری نتانیاهو ماه هاست که هم در سرزمین های اشغالی و هم از سوی سیاستمداران داخلی و خارجی شنیده می شود و در هفته های گذشته طنین رسا تری هم به خود گرفته است.

۱۹ فروردین ماه، روزنامه عبری هاآرتص نوشت: « ۶ ماه از جنگ در غزه می‌گذرد و از هفتم اکتبر گذشته تا کنون وضع اسرائیل هر روز بدتر می‌شود. باید به جنگ پایان دهیم و اسرا را بازگردانیم و باید بنیامین نتانیاهو برود.»

«شیمون شفر» تحلیلگر سیاسی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» هم گفته است: « پیدا کردن کلمات برایم سخت است. به همین دلیل تنها می‌گویم، کافی است وقت آن رسیده که ما مردم، این کابینه شرور به ریاست بنیامین نتانیاهو را که از پذیرش مسؤولیت نقش خود در فاجعه هفتم اکتبر امتناع کرده و همچنان ما را به سمت پرتگاه می‌برد، جایگزین کنیم.»

 هیلاری کلینتون و ویلیام هیگ، وزرای خارجه پیشین آمریکا و انگلیس هم از جمله شخصیت هایی هستند که رفتن نتانیاهو را ضروری دانسته اند. خواست انتخابات زودهنگام به درون کابینه جنگ طلب فعلی هم رسوخ یافته است. چنانکه « بنی گانتس» عضو شورا یا کابینه جنگ اسرائیل هم گفته است : «ما باید بر سر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات در ماه سپتامبر ، یعنی قبل از یک ساله شدن جنگ (غزه)، به توافق برسیم.»

چرغ سبز آمریکا!؟

در حقیقت به نظر می رسد صدور چنین حکمی هم کنار رفتن نتانیاهو را تسهیل کند و هم تلاش ها برای برقراری آتس بس را. ایالات متحده آمریکا در طول ۷ ماه گذشته جدی ترین حامی رژیم اسرائیل در جنگ بوده است. با این حال وجود اختلافات میان دولت بایدن و کابینه نتانیاهو چیز پنهانی نبوده است.

بعید نیست دولت آمریکا هم بی میل نباشد که کابینه فعلی اسرائیل کنار زده شود. مهمترین طرح اعلامی آمریکایی ها برای آینده بحران خاورمیانه  - فارغ از درست یا غلط بودن آن- تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی است که قاعدتا حضور نتانیاهو و اعضای تندرو کابینه وی مانع تحقق چنین طرحی خواهند بود.

در همین باره حتی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، صدور احتمالی رای بازداشت نتانیاهو در دادگاه لاهه را بی ارتباط با چراغ سبز و موافقت آمریکا ندانسته است. این شبکه در گزارشی به نقل از برخی مسوولان در لاهه اعلام کرده بود:«  صدور چنین دستوراتی همانند این اقدام چشمگیر، بدون موافقت آمریکا ممکن نبود و سه سال قبل نیز «کریم‌خان» دادستان کل لاهه با کمک آمریکا در این سمت انتخاب شد، پس از آن، کریم‌خان دو پرونده که تا حد زیادی موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده بود، مختومه کرد، یکی پرونده مربوط به سلول‌های بازداشت اعلام نشده مربوط به افغانستان در اروپا و دیگری جنایات جنگی انجام شده در افغانستان».

این شبکه عبری زبان مدعی شد، «غیرممکن است دادستان در جنگی که هنوز ادامه دارد، اگر دستکم چراغ‌سبزی از سوی آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد، چنین اقدام چشمگیری را با شواهد و مدارک بسیار اندک در پیش بگیرد. اگر این مساله درست باشد، به منزله کاهش دوباره و بی‌سابقه روابط میان اسرائیل و آمریکا آن هم در شرایطی بسیار حساس در آستانه یورش زمینی به رفح است.»

فارغ از صحت و سقم ادعای این رسانه صهیونیستی، نکته قابل تامل در مواجهه آمریکا با چنین حکمی این است که روابط راهبردی واشنگتن- تل آویو به کابینه فعلی و شخص نتانیاهو هم قابل تعمیم است یا نه؟ به تعبیر دیگر اگر موجودیت رژیم اسرائیل خط قرمز آمریکاست آیا وجود کابینه فعلی هم شامل چنین وضعیتی است؟

  حمایت های آمریکا از اسرائیل و کابینه نتانیاهو تا همینجا هم اعتبار و جایگاه ایالات متحده را مخدوش کرده است. خانم «آنیل شیلین»، مسوول روابط خارجی در دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار آمریکا  که در اعتراض به ادامه فروش تسلیحات آمریکایی به اسرائیل استعفا داده تاکید داشته : «آمریکا هر چقدر اعتبار به عنوان مروج حقوق بشر داشته تقریبا از زمان آغاز جنگ در غزه از دست داده است.»

 اعتراضات دانشجویی اخیر ضد حمایت های آمریکا از اسرائیل هم مزید بر علت شده تا تصمیم سازان آمریکایی بیش از پیش برای برقراری آتش بس تحت فشار قرار گیرند.

 با این وصف و با توجه به ایده اعلامی آمریکایی ها برای آتش بس پایدار که همان ایده دو دولتی است، حکم احتمالی دادگاه لاهه مبنی بر بازداشت نتانیاهو، می تواند فرصت مناسبی باشد برای واشنگتن که هم روابط راهبردی خود با رژیم اسرائیل را محفوظ بدارد و هم نتانیاهو را وادار یا مجاب به کناره گیری کند تا دولت بایدن هم تا حدی از زیر فشارهای داخلی و جهانی خارج شود و البته یک دستاورد انتخاباتی هم دشت کند.

تجربه رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک چند ماهه گذشته حکایت از آن دارد که هیچ طرح و پیشنهادی برای توقف جنگ و آتش بس پایدار با وجود نتانیاهو و کابینه فعلی قرین موفقیت نخواهد بود. لذا به نظر می رسد همه آماده بدرقه جلاد غزه هستند. جنایات آقای شرور به نقطه ای رسیده که جایی برای دفاع از او باقی نمانده است. حالا نوبت مکافات فرا رسیده است. اینکه صدور چنین حکمی در نهایت منجر به بازداشت بی بی خواهد شد یا نه، جواب روشنی الان ندارد اما ناکامی و بدنامی شاید مکافات کمی برای یک سیاستمدار نباشد. 

انتهای پیام